"الرقابة المالية" تحذر من دعوات الاستثمار غير المرخصة وتدعو المواطنين للحذر من النصب والاحتيال

في إطار دورها الرقابي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء دعوات مشبوهة على مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، تدعو للاستثمار أو تلقي الأموال دون ترخيص قانوني، مؤكدة أن هذه الأنشطة غير المشروعة تعرّض المتعاملين لمخاطر نصب واحتيال جسيمة، كما تُعرّض القائمين عليها للمساءلة القانونية.

ورصدت الهيئة خلال الفترة الماضية عددًا من الإعلانات والمنصات التي تدّعي تقديم فرص استثمارية أو تمويلية، دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يخالف أحكام القانون. وشملت تلك الأنشطة الترويج لمشروعات مقابل عوائد مالية دون اعتماد نشرة اكتتاب، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال رقم 146 لسنة 1988.

وأكدت الهيئة أن القانون لا يجيز لأي جهة غير الشركات المساهمة المقيدة في سجل الهيئة، تلقي أموال من الجمهور تحت أي مسمى لاستثمارها، أو دعوة المواطنين للاكتتاب أو المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وفي إطار حرصها على حماية المتعاملين، خصصت الهيئة قسمًا محدثًا على موقعها الإلكتروني يتيح للمواطنين التحقق من الجهات المرخصة لتقديم خدمات مالية غير مصرفية. كما تعمل حاليًا على تطوير قسم آخر يضم "القائمة السلبية" للكيانات التي ثبت عملها دون ترخيص، بناءً على بلاغات تم فحصها بدقة.

ودعت الهيئة المواطنين للإبلاغ عن أي دعوات استثمارية مشبوهة عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]،
مع إرفاق أي مستندات تؤكد تلقي الدعوة.

وأوضحت الهيئة أن بعض الجهات تروج أيضًا للتعامل في العملات المشفرة، وهو نشاط محظور في مصر نظرًا لارتفاع مخاطره واستخدامه في أنشطة غير مشروعة كغسيل الأموال والقرصنة الإلكترونية، إلى جانب عدم خضوعه لأي غطاء مادي أو رقابي. وذكّرت بأن القانون المصري يوقع عقوبات صارمة على من يزاول أو يروج لمثل هذه الأنشطة دون ترخيص، تصل إلى الحبس وغرامة بين مليون و10 ملايين جنيه.

وشددت الهيئة على أهمية رفع وعي المواطنين المالي، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، كجزء من جهودها لتعزيز الاستقرار المالي في الأسواق غير المصرفية.

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من الدعوات المتزايدة التي تدعو للاستثمار في الذهب خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن الاستثمار في الذهب يخضع لتنظيم دقيق من خلال صناديق استثمار مرخصة فقط. وقد وافقت الهيئة حتى الآن على ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب تتيح وثائق للمواطنين، محذرة من التعامل المباشر مع أفراد أو جهات غير مرخصة بزعم توظيف الأموال في الذهب أو المعادن النفيسة.

ودعت الهيئة الشركات الراغبة في جمع أموال أو الترويج لاكتتابات عامة إلى التواصل معها مسبقًا للتعرف على المتطلبات القانونية، قبل الإعلان للجمهور أو بدء أي نشاط دعائي.